مصر تدرس مبادرة إحلال جديدة وحوافز استثمارية لقطاع السيارات

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعاً مؤخراً استعرض خلاله الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية الهادفة إلى دعم قطاع صناعة السيارات، وذلك بناءً على توصيات خرجت من عدة لقاءات مع المصنعين للوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

محاور خطة دعم قطاع صناعة السيارات

تضمنت الخطة سبعة محاور رئيسية، أبرزها التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

حوافز استثمارية وصناعة المكونات

كلف المجلس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب تحفيز صناعة مكونات السيارات محلياً. كما تمت دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي.

مبادرة إحلال السيارات المتقادمة

ناقش الاجتماع دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة (الأجرة والملاكي) بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وذلك وفقاً لجاهزية الشركات للتنفيذ. وتهدف المبادرة إلى تحديث أسطول المركبات القديمة وتقليل الانبعاثات الضارة.

دعم الصناعات المغذية

تضمنت الخطة أيضاً دراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء والمكونات، مما يسهم في رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محلياً.