تقرير: فولكس فاجن تدرس تقليص فئات الطرازات ضمن أكبر خطة إعادة هيكلة في تاريخها

الضغوط تتصاعد. تواجه فولكس فاجن واحدة من أصعب الفترات في تاريخها، بحسب تقرير إعلامي كشف أن الشركة الألمانية تعمل على تنفيذ برنامج واسع لإعادة الهيكلة قد يغير شكل تشكيلتها الحالية بشكل كبير، إذ تتجه إلى تقليص عدد الفئات والنسخ المتاحة لكل طراز بدلا من الاستمرار في تقديم نطاق واسع من الخيارات، في خطوة تستهدف خفض التكاليف والتعامل مع التحديات المالية التي تواجه المجموعة. الصورة تتغير.

خطة لتقليص الفئات وخفض التعقيد

75% تقريبا. يشير التقرير إلى أن فولكس فاجن تخطط لخفض عدد النسخ والفئات المختلفة لكل سيارة بنسبة قد تقترب من 75%، بحيث يقتصر كل موديل على خمس أو ست فئات فقط بدلا من 20 أو 30 فئة كما هو معمول به حاليا، وهو تحول كبير في استراتيجية تطوير الطرازات وإدارتها يهدف إلى تقليل التعقيد داخل خطوط الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على استمرار طرح الموديلات الأساسية. الخطة واسعة.

النقابات تعرقل إجراءات أخرى

لكن ماذا حدث؟ يوضح التقرير أن عمال الشركة والنقابات في ألمانيا تمكنوا من إيقاف خطة كانت الإدارة تعتزم تنفيذها لمواجهة أكبر أزمة تمر بها الشركة منذ عقود، وكانت تستهدف تسريح 100 ألف عامل بحلول عام 2030، وهو ما يعادل قرابة 15% من إجمالي القوى العاملة لدى فولكس فاجن حول العالم، كما نجحت النقابات في وقف خطة لبيع بعض مصانع الشركة التي طحت كأحد الحلول لتقليص النفقات وتعزيز السيولة المالية. القرار لم يحسم.

الأرقام تكشف حجم الضغوط

321.9 مليار يورو. رغم استمرار فولكس فاجن في تحقيق أرباح، فإن التقرير يؤكد أن المؤشرات المالية تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الشركة، بعدما سجلت إيرادات بلغت 321.9 مليار يورو خلال عام 2025، وحققت أرباحا تشغيلية بنحو 8.9 مليار يورو، مع مبيعات قاربت 9 ملايين سيارة، بينما اقترب حجم ديونها من ربع تريليون دولار، كما تردد حديث عن إمكانية بيع بعض العلامات التجارية التابعة للمجموعة، ومنها لامبورجيني، لتحسين الوضع المالي، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن. الأرقام لافتة.

أسباب الأزمة الحالية

الفارق واضح. يذكر التقرير أن فولكس فاجن أقرت بأن نموذج أعمالها القديم لم يعد قادرا على مواكبة المتغيرات الحالية، وهو ما دفعها إلى تبني أكبر برنامج تقشف وإعادة هيكلة في تاريخها بعد تراجع الأرباح بأكثر من 50% مقارنة بعام 2024، ويرجع التقرير أسباب الأزمة إلى اشتداد المنافسة من شركات السيارات الصينية، والرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الإنتاج داخل ألمانيا، خاصة أسعار الطاقة. التحديات مستمرة.