فولفو تعين كلاوس زيلمر رئيسا تنفيذيا جديدا وسط تحديات كبرى

أعلنت شركة فولفو للسيارات يوم الأحد أن كلاوس زيلمر سيتولى منصب الرئيس والرئيس التنفيذي خلال عام، خلفا لهاكان صامويلسون. القرار جاء سريعا. زيلمر سيبدأ مهامه في موعد أقصاه الأول من أكتوبر 2027. فق ما أعلنته الشركة السويدية التي تمتلك مجموعة جيلي الصينية الحصة الأكبر فيها.

صامويلسون يرحل بعد ولاية ثانية

صامويلسون كان قد قال الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم العمل بدوام كامل بعد انتهاء عقده في أبريل المقبل. عودته إلى قيادة فولفو في 2025 كانت مهمة إنقاذية بامتياز، إذ سبق أن تولى المنصب بين 2012 و2022. لكن الظروف تغيرت. الشركة تعاني الآن من ضغوط لم تكن في الحسبان.

الرسوم الجمركية الأمريكية ضربت أرباح الشركة. تراجع المبيعات في الصين أضاف عبئا جديدا. الطلب على السيارات الكهربائية تباطأ عالميا. كل هذه العوامل أثرت على أهداف الربحية التي حددتها فولفو سابقا، في وقت ترتفع فيه تكاليف تطوير الطرازات الجديدة.

خطة 13 طرازا جديدا حتى 2030

خلال فعالية استراتيجية عقدتها الشركة الخميس الماضي، كشف صامويلسون عن خطة طموحة لإطلاق 13 طرازا جديدا حتى 2030. الهدف مضاعفة حصة فولفو في السوق. الرقم كبير. لكن التنفيذ سيكون معقدا في ظل الفصل المطلوب بين التقنيات الغربية والصينية لمواصلة البيع في الولايات المتحدة.

العلامة الشقيقة بولستار تواجه حظرا على مبيعاتها في السوق الأمريكية. هذا يضع فولفو أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على تواجدها في أمريكا دون التخلي عن التقنيات الصينية التي تدعمها؟ سؤال بلا إجابة سهلة حتى الآن.

سهم فولفو تراجع بأكثر من 45% منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته القياسية. المستثمرون قلقون. صامويلسون كان مكلفا بإعادة إحياء السهم عند عودته، لكن النتائج لم تتحقق بالوتيرة المطلوبة. زيلمر سيجد نفسه أمام ملفات ثقيلة: استعادة ثقة السوق. تسريع خطة الطرازات الجديدة، وموازنة العلاقة بين واشنطن وبكين.

التعيين يمنح فولفو فترة انتقالية طويلة نسبيا. عام كامل قبل تسلم زيلمر مهامه رسميا. لكن التحديات لن تنتظر. الشركة تحتاج قرارات سريعة بشأن الأسواق الرئيسية، خاصة مع استمرار الضغط على أسعار فولفو في أوروبا والصين.