الحكومة تتحرك لطرح السيارات المتحفظ عليها في مزادات علنية

الحكومة تتحرك لتصفية السيارات المتحفظ عليها

وافقت الحكومة على خطوة جديدة تستهدف طرح السيارات المتحفظ عليها والمركبات المودعة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ المنتشرة في مختلف المحافظات للبيع من خلال مزادات علنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات رسمية تهدف إلى إنهاء ملف السيارات الراكدة المتراكمة منذ سنوات، وتحويلها إلى أصول قابلة للاستفادة بدلًا من بقائها دون تشغيل أو استغلال اقتصادي. ويشمل القرار مجموعة واسعة من المركبات التي تم التحفظ عليها لأسباب قانونية أو إدارية مختلفة، مع العمل على إعدادها للطرح وفق آليات تقييم وتسعير دقيقة تضمن تحقيق أقصى عائد ممكن للدولة.

التعاون مع البنوك لتقييم وتسويق المركبات

ضمن الإجراءات التنفيذية، وافق مجلس الوزراء على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها صلاحية التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والمالية في عمليات تصنيف المركبات وتقييمها بشكل احترافي، بالإضافة إلى تحديد السعر الأساسي المبدئي لكل سيارة أو مركبة. كما يشمل الدور الجديد إعداد خطط تسويقية وإعلانية تساعد على جذب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الشراء، بما يعزز شفافية عمليات البيع ويضمن تنظيم مزادات علنية وفق معايير دقيقة وواضحة.

آلية بيع السيارات عبر المزادات العلنية

تشمل عملية الطرح السيارات التي آلت ملكيتها إلى جهاز إدارة الأموال المستردة، إلى جانب المركبات التي صدرت بشأنها قرارات من النيابة العامة تقضي بالتصرف فيها عبر البيع بالمزاد. وتهدف هذه الآلية إلى تسريع عمليات التخلص من المركبات المتراكمة داخل ساحات التحفظ، والتي ظلت لفترات طويلة دون استخدام. كما سيتم تجهيز هذه السيارات للعرض بعد الانتهاء من عمليات الفحص والتقييم الفني، لضمان توفير معلومات دقيقة للمشترين المحتملين حول حالتها وقيمتها السوقية، بما يحقق الشفافية الكاملة في إجراءات البيع.

أهداف اقتصادية وإدارية من القرار

يمثل هذا القرار جزءًا من خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول غير المستغلة، وتعظيم الاستفادة من المركبات المتحفظ عليها بدلًا من تركها عرضة للتلف أو التكدس. كما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مباشر للدولة من خلال إعادة تدوير هذه الأصول في السوق عبر قنوات رسمية ومنظمة. ويأتي ذلك في إطار جهود أوسع لتطوير آليات إدارة الممتلكات الحكومية وتسريع إجراءات التصرف في الأصول الراكدة، بما يعزز الكفاءة المالية ويقلل من تكاليف التخزين والصيانة المستمرة داخل ساحات التحفظ.

تعزيز الشفافية وتنظيم سوق المزادات

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في عمليات بيع المركبات المتحفظ عليها، من خلال الاعتماد على جهات متخصصة في التقييم والتسويق، وضمان تنفيذ المزادات العلنية وفق ضوابط واضحة. كما يساهم القرار في تنظيم سوق بيع السيارات المستعملة القادمة من جهات حكومية، بما يوفر فرصًا عادلة للمواطنين الراغبين في الشراء. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه السيارات في المستقبل.