مصر تدرس إنشاء منطقة صناعية يابانية بقناة السويس لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة

تسعى مصر بشكل حثيث إلى توسيع نطاق حضور الشركات اليابانية في السوق المحلية من خلال تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع طوكيو. وتأتي دراسة إنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على رأس هذه الأولويات، بما يدعم جذب استثمارات جديدة ويوظف المزايا التنافسية الهائلة التي توفرها المنطقة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء هام جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني. واستعرض اللقاء التطورات الإيجابية المتسارعة في الاقتصاد المصري، والتي تأتي ثمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، بالإضافة إلى الإجراءات الحاسمة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار ورفع مستوى التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر لتتوافق مع الإمكانات الضخمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى الفرص الواعدة والمتنامية التي يطرحها السوق المصري، لافتاً إلى الدعم القوي الذي توفره المؤسسات التمويلية اليابانية لتحفيز الشركات على التوسع في استثماراتها الصناعية والتجارية.

وفي سياق تعزيز بيئة الأعمال، استعرض الوزير الجهود الحكومية المستمرة لتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين اليابانيين. ومن أبرز هذه الجهود آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تضمن سرعة الاستجابة وحل أية معوقات قد تواجهها بشكل فوري.

التركيز على السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة

وتوجهت الدعوة لمجتمع الأعمال الياباني للاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتحلية المياه. كما شملت الدعوة التركيز على صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، تماشياً مع التوجه الحكومي الراسخ نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

واختتم الوزير بالتأكيد على تطلع مصر لمواصلة التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الأعمال المصري الياباني لحشد المزيد من الاستثمارات. وشدد على الأهمية الكبيرة لتنظيم منتدى استثماري مصري ياباني شامل في القاهرة، بمشاركة واسعة من كبرى مجتمعات الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف آفاق جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف القطاعات.