رابطة تجار السيارات: ارتفاع نولون الشحن والتأمين وراء زيادة الأسعار وليس التجار

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن النسبة الأكبر من الضغوط السعرية على السيارات في السوق المصري لا تعود إلى التجار أو الموزعين، بل إلى ارتفاع تكاليف النولون البحري ومصاريف التأمين على عمليات النقل. جاءت تصريحات أبو المجد خلال مداخلة هاتفية، نافيًا أي مسؤولية للتجار في تحديد أو تحريك الأسعار النهائية.

اضطراب أسعار البترول يرفع تكاليف الإنتاج والتوريد

أوضح أبو المجد أن اضطراب أسواق الطاقة ألقى بظلاله الثقيلة على قطاع السيارات، حيث صعد سعر برميل البترول من 65 دولارًا ليتجاوز حاجز 100 دولار. هذا الارتفاع المفاجئ انعكس فوريًا على تكاليف الإنتاج والتوريد، بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى عمليات الشحن، مما ضغط بشدة على هيكل الأسعار النهائي للمركبات في السوق المحلي.

تراجع المعروض مقابل زيادة الطلب

أشار رئيس الرابطة إلى أن تقلبات سعر الصرف إلى جانب القرارات التنظيمية الأخيرة أدت إلى تراجع ملحوظ في حجم السيارات المتاحة داخل السوق المصري. هذا الانكماش في المعروض، مقابل استمرار الطلب عند مستوياته، شكل ضغطًا إضافيًا على الأسعار، وهو ما يفسر جزءًا من الزيادات التي يشهدها القطاع حاليًا.

السوق المصري بين المستورد والمجمع محليًا

وتابع أبو المجد أن السوق المصرية تعتمد على طاقة استيعابية تقدّر بنحو 300 ألف سيارة سنويًا، تنقسم مناصفة بين 150 ألف سيارة مستوردة بالكامل و150 ألف سيارة يتم تجميعها محليًا. وأكد أن اضطراب أي عنصر من المحركات الخمسة المؤثرة في سلسلة التوريد — وهي الشحن، التأمين، الطاقة، سعر الصرف، والتنظيم — يمس الأسعار النهائية بشكل مباشر، بعيدًا عن أي تدخل من التجار أو الموزعين.