تشريعات جديدة لتنظيم عمل البلوجرز.. خبيرة إعلام: الرقمنة سبقت القوانين والدولة تتحرك

الإعلام الرقمي سبق القوانين. هكذا لخصت الدكتورة هويدا مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، المشكلة الأساسية التي تواجه تنظيم عمل صناع المحتوى في مصر اليوم. وأشارت إلى أن الدولة تتحرك الآن لمواجهة الممارسات السلبية التي يرتكبها بعض البلوجرز عبر منصات التواصل الاجتماعي. هو ما يستدعي مراجعة شاملة للتشريعات الحالية.

الفجوة بين الإعلام التقليدي والرقمي

خلال حوارها مع برنامج «عربيتي» على راديو مصر، أوضحت مصطفى أن الإعلام التقليدي يخضع لضوابط ومعايير أخلاقية ومهنية واضحة ومُحكمة، بينما يعمل الإعلام الرقمي في مساحة شبه مفتوحة بدون إطار تشريعي يحدد مسؤولياته أو يحاسب المتجاوزين. وأكدت أن غياب الثقافة الرقمية والوعي بضوابط الاستخدام أدى إلى ظهور ممارسات خاطئة ومؤثرة سلباً على المجتمع. الفجوة اتسعت بشكل خطير.

وأضافت أن تطور الإعلام الرقمي وانتشاره الواسع خلال السنوات الأخيرة فاق سرعة وضع القوانين المنظمة له، وهو ما خلق حالة من السيولة القانونية تسمح بتجاوزات غير محسوبة العواقب. التشريعات القائمة لم تعد تصلح للزمن الرقمي.

التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع

وشددت نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن أي إطار تشريعي جديد يجب أن يراعي التوازن الدقيق بين ضمان حرية التعبير عن الرأي، وهي مكسب دستوري لا يمكن التراجع عنه، وبين حماية المجتمع من المحتوى الضار والممارسات غير المسؤولة. وأشارت إلى أن مواثيق الشرف المهنية التي تحكم الإعلام التقليدي يمكن أن تكون مرجعاً مهماً عند صياغة قواعد جديدة للعمل الرقمي.

وطالبت بضرورة إطلاق حملات توعية واسعة لتعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين وصناع المحتوى على حد سواء، معتبرة أن التنظيم القانوني وحده لن يحل المشكلة دون بناء وعي مجتمعي. الكرة الآن في ملعب الدولة والقضاء.