حافز 150 ألف جنيه.. تفاصيل جديدة عن مبادرة إحلال السيارات الكهربائية في مصر 2027

تدرس الحكومة المصرية إطلاق أول مبادرة مخصصة لإحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية خلال عام 2027، تحت مسمى "دعم انتشار السيارات الكهربائية". المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة للتوسع في استخدام المركبات النظيفة وتعميق التصنيع المحلي. وبحسب 4 مصادر، بينهم مسؤولون حكوميون، تستهدف المبادرة دعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا، بالتزامن مع تحركات حكومية لحماية المنتج المحلي من المنافسة مع السيارات المستوردة.

هل يلزم تسليم السيارة القديمة؟

كشف أحد المسؤولين الحكوميين أن المبادرة المرتقبة لن تلزم المواطنين بتسليم سياراتهم العاملة بالوقود عند استبدالها بسيارة كهربائية. التصور المطروح حاليًا يتضمن آليتين أمام مالك السيارة القديمة؛ الأولى تسليم السيارة مقابل الحصول على قيمة تخريد. أما الآلية الثانية المقترحة فهي بيع السيارة بشكل مباشر بواسطة مالكها والاستفادة من حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى من السيارة الكهربائية الجديدة لدى الشركات المشاركة في المبادرة. ولم تحسم الحكومة حتى الآن نسبة السيارات المستهدف تخريدها ضمن البرنامج.

حافز يصل إلى 150 ألف جنيه

تتضمن التصورات الحالية للمبادرة تقديم حافز نقدي للشركات المصنعة وفقًا لحجم مبيعاتها، مع ربط قيمة الحافز بمدى زيادة نسبة المكونات المحلية وتحقيق مستويات إنتاج مرتفعة. وبحسب مسؤول حكومي، قد يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة الكهربائية، بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة. وتبحث وزارتا الصناعة والمالية حاليًا آليات تنفيذ المبادرة، إلى جانب تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة وخططها الخاصة بزيادة التصنيع المحلي. وتشترط التصورات الحالية ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%.

أسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع

من المنتظر أن تتضمن المبادرة مجموعة من الضوابط التي تستهدف جعل السيارات الكهربائية أكثر جذبًا للمستهلك المصري. الشركات المشاركة ستحتاج إلى تقديم أسعار تنافسية وخدمات ما بعد بيع قوية لضمان نجاح البرنامج. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه السوق المصري اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الكهربائية والهجينة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي. المبادرة قد تغير خريطة الطلب في السوق المصري خلال السنوات المقبلة.