غرامة 15 ألف جنيه وسحب الرخصة.. تعديل الشكمان يضعك في مرمى المخالفات

غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه وسحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.. هذا هو الثمن الذي قد تدفعه مقابل تعديل شكمان سيارتك أو إهمال إصلاح عطل بسيط فيه. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لضبط المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة أو تستخدم أنظمة عادم معدلة تخالف الاشتراطات الفنية والبيئية. الرصد الإلكتروني أصبح أداة رئيسية في هذه الحملات.

ما الذي تنص عليه المادة 72 مكرر 2 من قانون المرور؟

نصت المادة (72 مكرراً 2) من قانون المرور على عقوبات صارمة لكل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق أو إزعاج مستخدميه، وتشمل الغرامة الفورية التي قد تبدأ من خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه. المخالفة لا تقتصر على الشكمان المعدل فحسب، بل تمتد لتشمل كل من قاد مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة.

القانون واضح في تعريفه للمخالفة، فهو يشمل أيضاً عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، وهو ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق كل سائق مهمل في صيانة مركبته أو حمولته. الأرقام هنا تعكس جدية التشريع، فالغرامة ليست رمزية بل صُممت لتكون رادعة، وسحب الرخصة في حالات التكرار هو أشد عقوبة إدارية يمكن أن يتعرض لها السائق المصري.

عقوبة ممتدة عند تكرار المخالفة

مجرد دفع الغرامة لا يعني نهاية القصة، فوفقاً لصريح نص المادة، فإن تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يؤدي إلى تضاعف قيمة الغرامة في حال ارتكاب المخالفة ذاتها مرة أخرى، وهنا تتصاعد الأزمة بسرعة. وإذا وصل السائق إلى المرة الثالثة خلال عام واحد، فالعقوبة تقفز إلى مستوى أقسى وهو سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل، وهو ما يعني تجميداً كاملاً لنشاطه وحركته اليومية.

تكرار المخالفة يعكس تعمداً واضحاً من السائق في تجاهل القانون وعدم الاستجابة للإنذارات الأولى، لذلك شدد المشرع العقوبة لتكون تدريجية ومتصاعدة حتى تصل إلى الحرمان من القيادة بالكامل. هذه السياسة العقابية المتدرجة هدفها إجبار السائقين على تصحيح أوضاعهم قبل فوات الأوان، لأن السلامة المرورية ليست ترفاً.

رقابة مشددة بوسائل حديثة

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها بمختلف الطرق والمحاور لرصد المركبات المخالفة، واللافت أن الرصد الإلكتروني أصبح شريكاً أساسياً في هذه الحملات إلى جانب الدوريات المنتشرة. التقنيات الحديثة سهلت مهمة ضبط المركبات التي تستخدم أنظمة عادم معدلة بصورة تخالف الاشتراطات الفنية، سواء كانت سيارات خاصة أو موتوسيكلات، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في بعض الحالات.

الرسالة واضحة لكل مالكي السيارات وأصحاب الدراجات النارية، فمع وجود رقابة إلكترونية ولحظية على الطرق، أصبح الانضباط المروري هو الخيار الوحيد، وأي محاولة لتجاهل القوانين ستقابل بردع فوري وفعال. السلامة المرورية وحماية البيئة من الأولويات التي تشغلها أجهزة المرور بشكل يومي في طريقها لتحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق المصرية.