رابطة تجار السيارات تنفي وقف البنك المركزي تدبير الدولار للمستوردين

نفى أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول وقف البنك المركزي تدبير النقد الأجنبي لمستوردي السيارات. وأكد أن البنوك توفر احتياجات المستوردين من الدولار بصورة منتظمة ودون تأخير. التكذيب جاء حاسماً.

حقيقة وقف تدبير الدولار لمستوردي السيارات

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعميم غير معلن من البنك المركزي للبنوك العامة والخاصة بوقف تدبير العملة الأجنبية لوكلاء ومستوردي السيارات. الهدف المزعوم كان تخفيف الضغوط على سوق الصرف. لكن أبو المجد وصف هذه الأنباء بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن التعاملات البنكية مع المستوردين تسير بشكل طبيعي. السوق يعمل.

تحركات سعر الدولار وتأثيرها على أسعار السيارات

تزامنت أنباء وقف التدبير مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتجاوزه مستوى 56 جنيهاً في ختام تعاملات الأربعاء الماضي. لكن العملة الأمريكية تراجعت خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين إلى ما دون 55.5 جنيه. تذبذب سعر الصرف يضع المستوردين في موقف صعب لتحديد التكلفة النهائية للسيارات مسبقاً. الأرقام تتغير بسرعة.

وشهد سوق السيارات المصري خلال أكتوبر الماضي موجة واسعة من الزيادات السعرية طالت عشرات الطرازات بقيم وصلت إلى 100 ألف جنيه. بعض الشركات أقرت زيادات متكررة على أسعار عدد من الموديلات خلال الشهر نفسه. الزيادات لم تقتصر على فئة واحدة بل امتدت لطرازات متعددة. الضغط مستمر.

ندرة المعروض وتباطؤ الاستيراد

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن الزيادات السعرية الأخيرة لا ترتبط بارتفاع سعر الدولار وحده. وأوضح أن تحركات العملة السريعة والمستمرة تجعل من الصعب على المستورد تحديد التكلفة النهائية للسيارات مسبقاً. العوامل معقدة.

وأشار سعد إلى أن ندرة المعروض لدى التجار والموزعين إلى جانب تباطؤ دورة الاستيراد من العوامل المؤثرة بقوة في ارتفاع الأسعار. التأثير يشمل السيارات المستوردة كاملة الصنع والسيارات المجمعة محلياً التي تعتمد جزئياً على مكونات إنتاج مستوردة. كيا وهيونداي من بين العلامات التي تشهد تحركات سعرية متكررة. الوضع يزداد تعقيداً.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه تويوتا ونيسان ضبط أسعارهما وفقاً لتقلبات السوق، بينما ينتظر المستهلكون استقراراً في سعر الصرف قبل اتخاذ قرارات الشراء. لا مؤشرات على استقرار قريب.