رابطة تجار السيارات: الأسعار الاسترشادية بالجمارك تهدد طرازات فاخرة بزيادات كبيرة

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن التعديلات الأخيرة على الأسعار الاسترشادية للفواتير الجمركية طالت عددًا من الطرازات الفاخرة. وأوضح أن استمرار العمل بهذه القيم سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الرسوم والضرائب الجمركية. بالتالي زيادة التكلفة النهائية للسيارات المتأثرة. وأشار إلى أن الحديث عن زيادات مرتقبة لا ينسحب على السوق بالكامل، بل يرتبط بإعادة تسعير بعض السيارات في ميناء بورسعيد.

تفاصيل الزيادات الجديدة على مرسيدس GLC

ضرب أبو المجد مثالًا بسيارة مرسيدس GLC 300، التي ارتفعت قيمتها الاسترشادية من نحو 55 ألف يورو إلى 66 ألف يورو. كما أشار إلى أن مرسيدس GLC 43 شهدت زيادة أكبر، إذ قفزت القيمة من 55 ألف يورو إلى 81 ألف يورو. هذه الأرقام تعكس حجم التغير في الفواتير الجمركية التي تعتمد عليها الجمارك المصرية لاحتساب الرسوم.

لكن هل يعني ذلك ارتفاع أسعار السيارات بنفس النسب؟ بحسب أبو المجد، فإن تأثير هذه الزيادات يرتبط فقط بالقيمة الجمركية المعتمدة كأساس لاحتساب الضرائب. ليس بالضرورة السعر النهائي في السوق. وتابع أن القيم الجديدة التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة لا يمكن اعتبارها نهائية ومستقرة، خاصة مع استمرار مراجعتها.

توقف مؤقت ومراجعة شاملة

وكشف أبو المجد عن أن العمل بالأسعار الجديدة توقف مؤقتًا، فيما تجري حاليًا مراجعة للقيم مرة أخرى بهدف الوصول إلى فواتير استرشادية بأرقام أكثر عدالة. وأوضح أن القيم المحدثة ليست أسعارًا نهائية لجميع السيارات، وأن السوق تنتظر حسم هذه المراجعات لمعرفة الأثر الفعلي على الأسعار.

وذكر أبو المجد أن الحديث عن التأثير المحتمل لهذه التعديلات لا يرتبط بالسيارات الاقتصادية التي شهدت بعض أسعارها انخفاضات مؤخرًا، لأن هذه الفئة ليست الهدف الرئيسي للتعديلات الجمركية. وأضاف أن التغييرات تخص الطرازات الفاخرة المستوردة التي تتمركز في ميناء بورسعيد.

ويراقب تجار السيارات والمستهلكون في السوق المصري هذه التطورات بحذر، خاصة مع استمرار غموض الموقف بشأن القيم الاسترشادية النهائية. ويبقى السؤال المطروح: هل تنعكس هذه الزيادات على أسعار المستهلك النهائي؟ الفترة المقبلة ستكشف ذلك بعد الانتهاء من المراجعات.