خبير مروري يكشف: 3 محاور لتخفيف أعباء التراخيص وخفض الرسوم لا يقل عن 500 جنيه

قال اللواء الدكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، إن عملية ترخيص أي مركبة ستشهد تخفيضاً في الرسوم لا يقل عن 500 جنيه، ضمن حزمة إجراءات تنفذها وزارة الداخلية عبر ثلاثة محاور أساسية. المحاور تشمل تبسيط الإجراءات، وتقليل المدة الزمنية داخل الإدارات المرورية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. الرقم واضح.

3 محاور لإصلاح منظومة التراخيص في مصر

أوضح اللواء الضبع، خلال حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر ويقدمه الإعلامي هشام الزيني، أن وزارة الداخلية استجابت فوراً للتوجيهات الرئاسية وبدأت التنفيذ الفعلي. المحور الأول يقوم على تبسيط الإجراءات وتسهيلها، أما المحور الثاني فيستهدف تقليل المدة الزمنية وحركة المواطنين داخل الإدارات المرورية. المحور الثالث يتعلق بتخفيض الرسوم والأعباء المالية. ثلاثة محاور… هدفها واحد: راحة المواطن.

نافذة واحدة وإلكترونية كاملة

كشف خبير السلامة المرورية أن تبسيط الإجراءات يشمل مراجعة كافة الخطوات والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالمنظومة المرورية، إضافة إلى تجميع الإجراءات في نافذة واحدة أو «شباك واحد». المواطن يسلم ملفه ويسدد الرسوم، ثم يتولى الملف دورته داخل الإدارة المرورية دون الحاجة إلى التنقل بين عدد من النوافذ. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني يتيح الحصول على الوثائق المرورية إلكترونياً وتجديد الترخيص دون التوجه إلى وحدات المرور. هي خطوة تخفف الأعباء عن شريحة كبيرة من المواطنين.

الرسوم: ما يمكن تخفيضه وما يحتاج تشريعاً

في ما يتعلق بالجانب المالي، لفت اللواء الضبع إلى أن الإجراءات المالية المنصوص عليها في القانون لا يجوز لوزارة الداخلية تعديلها إلا من خلال تشريع قانون جديد. لكن هناك رسوم أخرى لها حد أدنى وحد أقصى، مثل أسعار النماذج المرورية الخاصة بالتجديد والترخيص والفحص الفني. رسوم الفحص الفني والبيئي. هذه الأمور تحال إلى اللائحة وتنظر فيها وزارة الداخلية وتعمل على تخفيضها إلى الحد الأدنى. وأكد أن عملية ترخيص أي مركبة ستشهد تخفيضاً لن يقل عن 500 جنيه. الفارق ملموس.

تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه السوق المصري اهتماماً متزايداً بقطاع السيارات وتحدياته التنظيمية. تخفيف أعباء التراخيص قد يشجع على تجديد الأسطول القديم، حيث يعاني العديد من الملاك من تكاليف التجديد المرتفعة. مع تحسن الإجراءات، قد نشهد انتعاشاً في سوق المركبات المستعملة، خاصة مع تخفيض رسوم الفحص الفني والبيئي التي كانت عبئاً على أسعار المركبات المستعملة.

الوقت كفيل بإظهار النتائج. لكن المؤشرات الأولى تقول إن المواطن على موعد مع ترخيص أسرع وأرخص. وزارة الداخلية تمضي في التنفيذ. الرقم المعلن — 500 جنيه تخفيضاً — يبقى الأبرز في المعادلة. التجربة ستكشف حجم التسهيل على أرض الواقع، خصوصاً في المحافظات التي تعاني من تكدس الإدارات المرورية.