تحذير من رابطة تجار السيارات: الأسعار مرشحة للارتفاع رغم تراجع الدولار

في تطور لافت يثير تساؤلات الكثير من المستهلكين والمتابعين لسوق السيارات المصري، خرجت رابطة تجار السيارات بتحذير واضح يفيد بأن تراجع سعر الدولار مؤخرًا إلى ما دون حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ شهور لا يعني بالضرورة انخفاضًا وشيكًا في أسعار السيارات المحلية. هذا التصريح يأتي على لسان أسامة أبو المجد، رئيس الرابطة، الذي أكد أن سوق السيارات يتأثر بمجموعة معقدة من العوامل وليس فقط بسعر صرف العملة الخضراء.

عوامل التسعير ليست محصورة في سعر الدولار

أوضح أبو المجد أن عملية تسعير السيارات في السوق المصري تعتمد على عدة عناصر متداخلة، من بينها تكاليف الشحن والتأمين البحري، وأسعار السيارات عالميًا في بلد المنشأ، ومدى توافر المعروض واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى السياسات المنظمة لعملية الاستيراد. وأشار إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدد السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، وليس سعر الدولار وحده، وهو ما يفسر عدم تراجع الأسعار رغم الانخفاض الملحوظ في سعر العملة الأمريكية.

ملف "الأسد نمبر" وتأثيره على المنافسة

كشف رئيس الرابطة عن أبرز الملفات الشائكة التي تواجه السوق حاليًا، والمتمثلة في استمرار قصر إتاحة "الأسد نمبر" على وكلاء العلامات التجارية فقط، دون شركات الاستيراد المستقلة. وأكد أبو المجد أن هذا الوضع يؤدي إلى غياب المنافسة الحقيقية داخل السوق، حيث تصبح جهة واحدة أو عدد محدود من الجهات هي المتحكم الرئيسي في حجم المعروض وأسعار السيارات. هذا الاحتكار النسبي ينعكس سلبًا على المستهلك النهائي، الذي يجد نفسه أمام خيارات محدودة وأسعار لا تعكس بالضرورة قوى العرض والطلب الطبيعية.

توقعات باستمرار الضغوط السعرية حتى الربع الثالث

لم يقتصر تحذير أبو المجد على الوضع الحالي، بل امتد ليشمل التوقعات المستقبلية، حيث رجح استمرار الضغوط السعرية داخل سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الأسعار قد تشهد زيادات جديدة على الأقل حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الحالية الخاصة بالاستيراد وتراجع مستويات المنافسة. وشدد على أن انخفاض الدولار وحده لن يكون كافيًا لإحداث تراجعات ملموسة في الأسعار ما لم يصاحبه تحسن ملموس في باقي العوامل المؤثرة على السوق.

الحل في فتح باب الاستيراد للجميع

وضع رئيس رابطة تجار السيارات روشتة واضحة للخروج من هذه الأزمة، مؤكدًا أن فتح باب الاستيراد أمام جميع الأطراف المؤهلة، سواء الوكلاء أو شركات الاستيراد المستقلة أو التجار المعتمدين، من شأنه خلق بيئة تنافسية صحية في السوق المصري. وأوضح أن زيادة عدد المستوردين ستؤدي إلى تنوع المعروض وتعدد مصادر الحصول على السيارات، وهو ما ينعكس في النهاية على الأسعار بشكل إيجابي، ويمنح المستهلك خيارات أكبر وفرصًا أفضل للشراء بأسعار أكثر تنافسية.