المكون المحلي في السيارات المصرية يقفز إلى 47% والهدف 60% بعد 2027

ارتفعت نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة في مصر إلى 47%، مقابل 32% للمكون الأجنبي، في تحول يعكس تعمق الصناعات المغذية المحلية. الرقم يكشف تقدماً ملموساً. وتهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 60% بعد عام 2027، بحسب ما أعلنه المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة ومستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية.

47% مكوناً محلياً.. ماذا يعني ذلك لسوق السيارات المصري؟

الرقم ليس مجرد إحصائية. ارتفاع نسبة المكون المحلي إلى 47% يعني أن مزيداً من الأجزاء المصنعة محلياً تدخل في عمليات إنتاج وتجميع السيارات، وهو ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز سلاسل التوريد الداخلية. وأشار صلاح الدين إلى أن هذه الزيادة تؤكد دخول مكونات مصرية الصنع بصورة أكبر في عمليات التصنيع، مع استمرار جهود تعميق الصناعة وتوطين المكونات محلياً. المصانع تحركت.

صناعات مغذية بخامات محلية بالكامل

مصر تمتلك بالفعل صناعات مغذية تعتمد على خامات محلية بالكامل. فق تصريحات رئيس وحدة صناعة السيارات. لكن هناك مكونات أخرى لا تزال تعتمد على خامات مستوردة. ومن بين الصناعات التي تشارك فيها شركات مصرية: الضفائر الكهربائية والطنابير. هذه القطاعات تمثل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لزيادة نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز قدرات المصانع المحلية على المنافسة.

من طاقة محدودة إلى تشغيل كامل

خلال عام 2024، كانت مصانع مكونات السيارات تعمل بطاقات إنتاجية محدودة. الوضع تغير الآن. المصانع تعمل بكامل طاقتها لتغطية احتياجات السوق المحلية، مع التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية. هذا التحول في الطاقة الإنتاجية يعكس تعافياً في قطاع الصناعات المغذية، ويدعم بشكل مباشر هدف الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 60% بعد 2027، ويضع أسعار السيارات المحلية أمام فرص خفض تكلفة التصنيع.

الطريق إلى 60%.. تحديات وفرص

الوصول إلى نسبة 60% من المكون المحلي بعد 2027 يتطلب توسعاً في الصناعات المغذية التي تعتمد على خامات محلية. تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة في الأجزاء التي لا تزال تعتمد على الخارج. لكن البنية التحتية الصناعية موجودة. الشركات المصرية تشارك بالفعل في تصنيع مكونات حيوية مثل الضفائر الكهربائية والطنابير. السؤال الحقيقي: هل تستطيع المصانع المحلية مواكبة الطلب المتزايد مع ضغوط التصدير؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة، لكن المؤشرات الحالية إيجابية.