الحكومة تطرح سيارات بالمزاد العلني.. ما هي المركبات المشمولة بالقرار؟

أثار قرار الحكومة بالإسراع في التصرف بالسيارات المتحفظ عليها والمركبات المودعة في ساحات التحفظ ومقابر السيارات، تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، تساؤلات عديدة حول نوعية السيارات التي يمكن للدولة بيعها، وما إذا كانت جميع المركبات المتحفظ عليها تدخل ضمن هذه المنظومة. القرار يهدف إلى تنظيم عملية التخلص من المركبات المتراكمة، لكنه يثير حاجة المواطنين إلى فهم الآلية القانونية الدقيقة التي تحكم هذا الإجراء.

ما هي السيارات التي يجوز بيعها في المزاد؟

أوضح اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن القرار لا ينطبق على كل سيارة يتم التحفظ عليها، بل حدد القانون حالات بعينها يجوز فيها التصرف بالبيع. من بين هذه الحالات السيارات التي آلت ملكيتها إلى الدولة بقرار قانوني أو بحكم قضائي، أو صدر بشأنها قرار من النيابة العامة بالتصرف فيها. وتشمل هذه الفئة السيارات المهربة جمركيًا، والمركبات التي ترتبت عليها مستحقات مالية للدولة ولم يقم مالكوها بسدادها بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى السيارات الصادر بحقها أحكام بالمصادرة أو التي انتقلت ملكيتها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

التحفظ لا يعني البيع.. حقوق المالك باقية

أكد الخبير المروري أن مجرد التحفظ على السيارة لا يمنح أي جهة الحق في بيعها. فالمركبة التي يتم ضبطها في قضية أو بسبب مخالفة تعرض أولًا على النيابة العامة، التي تقرر إما تسليمها إلى مالكها أو حائزها، أو استمرار إيداعها في ساحات التحفظ لحين انتهاء التحقيقات. وأشار إلى أن المالك يظل من حقه استرداد سيارته إذا قام بسداد المستحقات أو إزالة سبب التحفظ، طالما لم يصدر حكم نهائي بالمصادرة أو قرار قانوني بنقل ملكيتها. هذا التمييز مهم لطمأنة مالكي السيارات المحتجزة مؤقتًا.

السيارات المتروكة في مقابر السيارات.. إجراءات مختلفة

نفى الشاهد ما يتردد بشأن بيع جميع السيارات الموجودة في مقابر السيارات، مؤكدًا أن السيارات المتروكة لفترات طويلة تخضع لإجراءات مختلفة. تبدأ هذه الإجراءات بمحاولة الوصول إلى مالكها من خلال بيانات الشاسيه والمحرك والرجوع إلى سجلات المرور، للتأكد من موقفها القانوني وما إذا كانت مطلوبة في قضية أو مبلغًا بسرقتها. وأضاف أن عدم تجديد التراخيص أو ترك السيارة لفترة لا يعني تلقائيًا جواز بيعها، بل يجب استيفاء شروط قانونية صارمة قبل طرحها في المزاد.

في الختام، يتضح أن القرار الحكومي يستهدف تنظيم التصرف في السيارات التي أصبحت ملكًا للدولة بشكل قانوني، وليس السيارات المحتجزة مؤقتًا. على مالكي المركبات متابعة الإجراءات القانونية لاسترداد سياراتهم في أسرع وقت، بينما يمكن للمواطنين المهتمين بشراء سيارات من المزادات العلنية متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة السيارات المطروحة، والتي قد تشمل مجموعة متنوعة من الموديلات، مثل تويوتا أو بي إم دبليو أو مرسيدس، بعد التأكد من حالتها القانونية والفنية.