أبو المجد: الاستيراد حق للجميع وإغلاق الباب أمام المستوردين يخلق سوقاً غير عادل

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن استيراد السيارات يعد حقاً قانونياً مكفولاً لجميع الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الضخمة. وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني يمثل ركيزة أساسية لدعم تنوع السوق وتعزيز المنافسة بين مختلف الأطراف الفاعلة.

رداً على تصريحات وزير الصناعة

جاءت تصريحات أبو المجد رداً على ما صرح به خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي أكد أن الحكومة تتجه إلى فرض ضوابط جديدة على استيراد السيارات بهدف تنظيم السوق والحد مما وصفه بـ"الفوضى" الناتجة عن دخول بعض المعارض الصغيرة في عمليات استيراد كميات كبيرة دون تنظيم كافٍ. واعتبر الوزير أن هذا الوضع يؤثر على توازن السوق وحصص الشركات الكبرى، بالإضافة إلى انعكاساته على خطط دعم وتوطين التصنيع المحلي.

الاستيراد الموازي تحت التهديد

أوضح أبو المجد أن فتح الاستيراد أمام فئة واحدة فقط، وهي الوكلاء، يؤدي إلى القضاء على ما يعرف بـ"الاستيراد الموازي"، الذي يعد أحد أهم أدوات ضبط الأسعار وخلق بيئة تنافسية تصب في صالح المستهلك النهائي. ووصف غياب هذا النوع من الاستيراد بأنه "مناخ غير صحي للسوق".

تحذير من احتكار الوكلاء

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن قصر عمليات الاستيراد على الوكلاء فقط من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مباشر، نتيجة تحكم جهة واحدة في آليات العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا الوضع يمنح الوكلاء القدرة على فرض مستويات تسعير أعلى في غياب المنافسة الحقيقية داخل السوق.

ولفت أبو المجد إلى أن التجارب العالمية تؤكد أهمية فتح السوق، مشدداً على أنه لا توجد دولة داخل الاتحاد الأوروبي تعتمد نظاماً يمنع الاستيراد أو يقصره على وكلاء العلامات التجارية فقط.

الاستيراد الموازي كعنصر توازن

وشدد رئيس رابطة التجار على أن وجود مستوردين مستقلين يخلق توازناً داخل السوق، من خلال تنويع مصادر السيارات وتعدد مستويات الأسعار. وأكد أن هذا الأمر ينعكس إيجاباً على المستهلك عبر خفض الأسعار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.