آمال عبد الحميد: إعفاءات سيارات الشباب تدعم التشغيل ويجب تحويل المبادرات إلى برامج إنتاجية

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بالمعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، يمثل خطوة إيجابية لتخفيف تكلفة بدء المشروعات أمام الشباب. المشروع يُناقش داخل اللجنة الاثنين القادم. الهدف واضح: خفض الأعباء المالية وتهيئة فرص أوسع للعمل الحر في مجالي نقل الركاب والبضائع.

تفاصيل الإعفاءات الضريبية على المركبات

تحمل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات المخصصة للمشروع، بما يشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة. هذا الإجراء من شأنه خفض التكلفة التي يتحملها المستفيدون، مما يساعد الشباب على بدء أنشطة اقتصادية مدرة للدخل. السيارات المستخدمة في المشروعات الصغيرة غالباً ما تكون من الفئات الاقتصادية. الإعفاءات تجعل اقتناءها أقل عبئاً.

لكن عبد الحميد شددت على أن الأهمية الاقتصادية للمبادرة لا ينبغي أن تقتصر على توفير وسيلة للعمل. يجب أن تمتد إلى بناء نموذج قابل للتوسع يتيح للشباب الانتقال تدريجياً من المشروعات الفردية إلى الأنشطة الإنتاجية. هذا التحول من شأنه رفع مساهمتهم في الاقتصاد وتوفير فرص عمل أكثر استدامة. الطموح أكبر من مجرد سيارة تعمل.

نحو برنامج إنتاجي متكامل

دعت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى تبني مبادرات عملية لدعم الصناعة والإنتاج بين الشباب. الاقتراح يقوم على برنامج تنفيذي واضح يربط الحوافز الحكومية بمستهدفات قابلة للقياس، مثل زيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل ورفع الإنتاجية. توفير التمويل والتدريب الفني والتسويق للمشروعات الجديدة يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه الرؤية.

ضربت النائبة المثل بالتجربة الصينية في دعم القاعدة الصناعية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل التوريد والإنتاج. الاستفادة من هذه التجربة تتطلب تكييف أدواتها مع احتياجات الاقتصاد المصري، بدلاً من الاكتفاء بنقل نماذج جاهزة لا تراعي طبيعة السوق المحلية. التكييف أهم من النسخ.

أوضحت أن أحد المسارات القابلة للتطبيق يتمثل في إطلاق برامج تستهدف الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية صغيرة. توجيههم إلى أنشطة لها طلب فعلي في السوق، مع توفير حوافز مرتبطة بالتصنيع المحلي والتوسع في الإنتاج. إتاحة فرص للتعاقد مع المصانع الكبرى ضمن سلاسل الإمداد. هكذا تتحول المبادرات إلى برامج إنتاجية حقيقية تستفيد من السيارات الجديدة والمركبات التجارية في بناء قاعدة صناعية.