شعبة السيارات: الشركات رفعت الأسعار 12% خلال الحرب وتراجع الدولار يستدعي التخفيض

كشف نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، علاء السبع، عن أن شركات السيارات رفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 8 و12% خلال فترة الحرب الأخيرة، في ظل قفزة سعر الدولار من 47 إلى 54 جنيهاً، أي بنسبة ارتفاع بلغت 14%. وأوضح السبع في مداخلة هاتفية أن الشركات امتصت جزءاً من هذه الزيادة، حيث ارتفعت أسعار السيارات المحلية بنسبة 8-9%، بينما قفزت أسعار الموديلات المستوردة بنسبة 12%.

تأثير تراجع الدولار على أسعار السيارات

أشار نائب شعبة السيارات إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا وتراجع سعر الدولار إلى ما دون 50 جنيهاً، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، تشكل عوامل ضاغطة على الشركات لخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و5%. وأكد السبع أن عدم الاستجابة لهذه المتغيرات قد يؤدي إلى ركود حاد في السوق، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.

واقع أسعار السيارات في السوق المصري

لفت السبع إلى أن سعر السيارة المتوسطة في السوق المصري يتراوح حالياً بين 700 و800 ألف جنيه، واصفاً هذا الرقم بأنه كبير جداً مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. وشدد على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين مصلحة المستهلك واستمرارية عمل المصانع والحفاظ على العمالة، داعياً الشركات إلى التكيف مع ظروف السوق وتقليل هوامش الربح.

سوق السيارات المستعملة يزدهر مع ارتفاع الزيرو

أكد نائب رئيس شعبة السيارات أن سوق السيارات المستعملة يشهد رواجاً ملحوظاً في فترات غلاء السيارات الجديدة، لكنه حذر من أن هذا السوق يدور في نفس الدورة الاقتصادية، مما يعني أن أي تراجع في الأسعار الجديدة سينعكس مباشرة على أسعار المستعمل. وأوضح أن المستهلك المصري يبحث عن البدائل الأقل تكلفة في ظل الأوضاع الراهنة.

دعوة للتكيف مع متغيرات السوق

اختتم السبع تصريحاته بدعوة جميع الأطراف الفاعلة في قطاع السيارات إلى التعامل بواقعية مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكداً أن خفض الأسعار بنسبة 4-5% أصبح ضرورة ملحة لإنعاش السوق وتحفيز الطلب. وأشار إلى أن الشركات التي ستستجيب بسرعة لهذه المتغيرات ستكون الأكثر قدرة على المنافسة في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع تكاليف الشحن وانخفاض أسعار المواد الخام عالمياً.