أسعار السيارات في مصر قد تشهد زيادات جديدة رغم تراجع الدولار

في الوقت الذي يترقب فيه الكثيرون انخفاضاً في أسعار السيارات بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خرجت تصريحات مغايرة من أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، لتؤكد أن الأسعار قد تتجه نحو الارتفاع بدلاً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

تأثير الدولار على أسعار السيارات

أوضح أبو المجد أن انخفاض سعر الدولار إلى ما دون 50 جنيهاً لن ينعكس بشكل فوري على أسعار السيارات في السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً قد تدفع في اتجاه زيادة الأسعار وليس خفضها. وأكد أن تأثير العملات الأجنبية على السوق يحتاج إلى وقت أطول حتى يظهر بشكل ملموس، خاصة في ظل وجود متغيرات أخرى تؤثر على تكلفة الاستيراد والتوريد.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

كشف رئيس رابطة تجار السيارات عن مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في مصر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026، رغم تراجع سعر الدولار. وتشمل هذه الأسباب ربط رقم الأسيد الخاص باستيراد السيارات بالتوكيلات فقط، مما يمنع المستوردين والتجار المستقلين من الحصول عليه. كما أن حصر المنافسة في التوكيلات فقط داخل السوق المصرية يمنحها تحكماً أكبر في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات والتجار المستقلون صعوبات في استيراد السيارات بصورة فردية.

كما أشار إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري وزيادة تكاليف التأمين كعوامل إضافية تضغط على تكلفة الاستيراد. كذلك، فإن تقلبات أسعار السيارات العالمية واستمرار مشكلات سلاسل الإمداد العالمية للمصانع تلعب دوراً مهماً في تحديد الأسعار النهائية في السوق المحلي.

الحل الوحيد لخفض أسعار السيارات

وحول سبل تحقيق تراجع حقيقي في أسعار السيارات، أكد أبو المجد أن الحل الأساسي يكمن في فتح باب المنافسة لجميع الشركات وليس للتوكيلات فقط، مع السماح بالاستيراد للجميع لتحقيق توفر أكبر في المعروض من السيارات في السوق بأسعار مختلفة. وأشار إلى أن زيادة المعروض ووجود منافسة حقيقية هما العاملان الوحيدان القادران على دفع الأسعار نحو الانخفاض بشكل مستدام، بعيداً عن تقلبات أسعار الصرف وحدها.