أسعار السيارات تشتعل في مصر خلال أكتوبر.. زيادات تضرب أكثر من 20 سيارة

ارتفعت أسعار أكثر من 20 سيارة في مصر خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، بقيم تصل إلى 60 ألف جنيه، وفق قوائم الأسعار الجديدة المعلنة من الوكلاء المحليين.

موجة الزيادات تضرب علامات صينية وأوروبية وكورية

شهد سوق السيارات المصري موجة جديدة من الزيادات السعرية طالت سيارات سيدان عائلية وكروس أوفر وSUV وطرازات متعددة الاستخدامات. وتراوحت قيمة الارتفاعات بين 5 آلاف و60 ألف جنيه، حسبما أظهرت القوائم الرسمية للوكلاء.

وتزامنت هذه التحركات مع ارتفاع أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الجنيه، إلى جانب ضغوط تكاليف الشحن والتأمين على الواردات. هذه العوامل يرجعها متابعون إلى كونها من الأسباب الرئيسية وراء تحريك أسعار عدد من السيارات خلال الفترة الأخيرة.

نيسان ماجنيت ترفع أسعار الفئات الأربع

أعلنت نيسان مصر انتهاء عروض أسعار الإطلاق الخاصة بسيارتها ماجنيت الجديدة، والكشف عن الأسعار الرسمية للفئات الأربع بزيادات تصل إلى 32 ألف جنيه مقارنة بأسعار الإطلاق. وبحسب القائمة الجديدة، يبلغ سعر الفئة Visia نحو 819,999 جنيه، والفئة Acenta نحو 859,999 جنيه، فيما يصل سعر الفئة Tekna إلى 879,999 جنيه، والفئة Tekna+ الأعلى تجهيزا إلى 899,999 جنيه.

وتنتمي نيسان ماجنيت إلى فئة السيدان العائلية، وتنافس بقوة في الشريحة السعرية المتوسطة التي تشهد طلبا مرتفعا في السوق المصري.

هيونداي فينيو تزيد بقيم تصل إلى 25 ألف جنيه

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، زيادة أسعار فينيو المجمعة محليا بقيم تصل إلى 25 ألف جنيه. وتقدم السيارة بفئتين؛ الأولى Blaze بسعر 869 ألف جنيه، والثانية Redline بسعر 945 ألف جنيه، بزيادتين بلغتا 19 ألف جنيه و25 ألف جنيه على الترتيب.

وتنتمي فينيو إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، وتجمع محليا داخل مصانع جي بي كورب في مصر، ما يجعلها واحدة من أبرز الطرازات في قطاع الكروس أوفر الصغيرة.

مازدا CX-3 موديل 2027 بزيادة 20 ألف جنيه

طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة مازدا في مصر، موديل 2027 من CX-3 بزيادة سعرية بلغت 20 ألف جنيه مقارنة بالموديل السابق. وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، يبلغ سعر السيارة مليونًا و355 ألف جنيه.

وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه أسعار السيارات في مصر تحركات متسارعة، مدفوعة بتغيرات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد، ما يضع ضغوطا إضافية على قرارات الشراء لدى المستهلكين.