طارق مسعد: أفريقيا أمام فرصة تاريخية لبناء صناعة سيارات عالمية

دعا طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص في القارة إلى الانتقال الفوري من مرحلة السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية فعلية. جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي 2026 بمدينة العلمين، حيث ألقى كلمة رئيسية تحت عنوان «إطلاق إمكانات صناعة السيارات في أفريقيا تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)». وشدد مسعد على أن الاتفاق على قواعد منشأ للسيارات بنسبة 40% يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي بين دول القارة. وأكد أن المرحلة الحالية لم تعد تتعلق بمدى قدرة إفريقيا على بناء صناعة سيارات متكاملة. إنما بكيفية تحويل التعهدات والسياسات إلى مصانع وموردين وفرص عمل وحركة تجارية ملموسة.

3 محاور رئيسية لتطوير صناعة السيارات الأفريقية

واستعرض رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات ثلاثة محاور رئيسية لتطوير منظومة تصنيع متكاملة وقابلة للتوسع، في مقدمتها زيادة المكون المحلي وبناء سلاسل قيمة إقليمية. وأوضح أن تطوير صناعة سيارات تنافسية عالمياً يتطلب تكاملاً بين الأسواق الإفريقية، إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة عابرة للحدود وبرامج متخصصة لتطوير الموردين المحليين، بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في سلاسل توريد مكونات السيارات والوصول إلى الشركات والموردين من المستويين الأول والثاني وفقاً للمعايير الدولية. وشدد مسعد على أهمية تسهيل حركة منتجات ومكونات السيارات عبر الحدود، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالإجراءات الجمركية واختلاف المتطلبات الفنية بين الدول، داعياً إلى توحيد اللوائح الفنية وتبسيط الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الممرات اللوجستية.

التحول من التعهدات إلى المصانع والاستثمارات الفعلية

وأشار مسعد إلى أن مستقبل صناعة السيارات في القارة أصبح مرتبطاً بأجندة تنفيذية واضحة، مؤكداً أن الاتفاق على قواعد المنشأ بنسبة 40% يجب أن يترجم إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية تشمل إنشاء المصانع وتطوير قاعدة الموردين المحليين. وأضاف أن الفرصة التاريخية المتاحة أمام أفريقيا تتطلب تحركاً سريعاً من الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء، مع التركيز على بناء القدرات التصنيعية المحلية وتحفيز الاستثمارات في سلاسل التوريد. وأشار إلى أن نجاح التجربة الأفريقية في صناعة السيارات يعتمد على قدرة الدول على العمل المشترك وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.

دور اتفاقية التجارة الحرة القارية في تعزيز التكامل الصناعي

وتُعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) الإطار الرئيسي الذي يمكن أن تساهم من خلاله الدول الأفريقية في بناء صناعة سيارات متكاملة، عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتوحيد المعايير الفنية. ويرى مسعد أن توحيد اللوائح الفنية وتبسيط الإجراءات الجمركية سيسهمان في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات الأفريقية في الأسواق العالمية. كما دعا إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والممرات التجارية لضمان انسيابية حركة مكونات السيارات بين الدول.

آفاق المستقبل: من السياسات إلى التنفيذ

ويبدو أن الرسالة الأساسية التي يحملها منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي 2026 واضحة: لم يعد هناك وقت للانتظار. فالقارة تمتلك الموارد والسوق واليد العاملة، وما ينقصها هو التنفيذ الفعلي. ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه دول مثل مصر والمغرب وجنوب أفريقيا إلى تعزيز مواقعها كمراكز تصنيع إقليمية. وإذا ما نجحت هذه الجهود، فقد تشهد السنوات المقبلة تحولاً جذرياً في خريطة صناعة السيارات العالمية، مع بروز أفريقيا كلاعب رئيسي في سلاسل التوريد الدولية.