وزير الصناعة يناقش توطين صناعة السيارات ومكوناتها عبر شراكات مصرية مع تركيا والمغرب

ناقش المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، آفاق تعزيز التعاون الصناعي في قطاع السيارات ومكوناتها مع كل من تركيا والمملكة المغربية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي استضافته العاصمة اللاتفية ريجا.

توسيع التعاون مع تركيا في صناعة السيارات

وخلال اجتماعه مع عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، شدد الوزير على أهمية زيادة الاستثمارات التركية داخل مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من نمط التبادل التجاري التقليدي إلى نموذج الإنتاج المشترك، من خلال دمج مستلزمات الإنتاج المصرية والتركية لتصنيع منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشملت مجالات التعاون المقترحة الصناعات الهندسية ومكونات السيارات، إلى جانب الأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة، بما يدعم التكامل الصناعي بين البلدين ويسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا.

شراكات استراتيجية مع المغرب في قطاع السيارات

كما استعرض الوزير مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فرص تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين. وجاءت صناعة السيارات ومكوناتها في مقدمة القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد إقامة شراكات استراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاشم أن مصر تستهدف توسيع التعاون مع المغرب في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية، وعلى رأسها قطاع السيارات ومكوناتها، إضافة إلى الصناعات الغذائية والمنسوجات. كما تناولت المباحثات آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.