موافقة حكومية على مصنع جديد للضفائر الكهربائية لتعزيز تصنيع مكونات السيارات في مصر

موافقة حكومية على مصنع جديد للضفائر الكهربائية لتعزيز تصنيع مكونات السيارات في مصر

أخبار الشركات
5 مشاهدة
يوليو 17, 2026 03:51 م

حصل قطاع صناعة السيارات في مصر على دفعة جديدة في مسار تعميق التصنيع المحلي، بعدما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مصنع متخصص لإنتاج الضفائر الكهربائية، التي تعد من أبرز المكونات الأساسية في السيارات الحديثة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الصناعات المغذية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية بما يخدم خطط تطوير قطاع السيارات.

تفاصيل المشروع الصناعي الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي إليكتريك لإقامة مشروع صناعي لإنتاج جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، بما يمثل إضافة جديدة إلى منظومة تصنيع مكونات السيارات في مصر ويعزز قدرات القطاع الصناعي.

وتعد الضفائر الكهربائية من أهم العناصر داخل السيارات الحديثة، إذ تقوم بدور أساسي في ربط مختلف الأنظمة الكهربائية والإلكترونية داخل المركبة. وتشمل هذه الأنظمة وحدة التحكم بالمحرك، وأنظمة الإضاءة، وأنظمة السلامة، إضافة إلى وسائل الاتصال والترفيه، فضلا عن التقنيات الحديثة المخصصة لمساعدة السائق، ما يجعلها مكونا رئيسيا في عمليات تصنيع وتجميع السيارات.

دعم التصنيع المحلي وفرص التصدير

من المتوقع أن يسهم المصنع الجديد في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، ودعم شركات تجميع وتصنيع السيارات العاملة في السوق المصرية، إلى جانب توفير فرص تصديرية جديدة لقطاع الصناعات المغذية، الذي يحظى باهتمام متزايد ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس المال المرخص به لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار، إلى جانب بدء إجراءات إنشاء منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فدانا بمدينة توشكى بمحافظة أسوان. ومن المنتظر أن تخدم هذه المنطقة مشروع الميناء الجاف المزمع إقامته في توشكى، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد وحركة النقل والتجارة، ويوفر بنية تحتية داعمة لمختلف الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات التي تعتمد بصورة كبيرة على سرعة وكفاءة نقل المكونات والمنتجات. وتعكس هذه القرارات استمرار توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يدعم مستهدفات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير مكونات السيارات، وتعزيز مكانتها على خريطة الصناعات الهندسية في المنطقة.