مصر تنتج إطارات سيارات الركوب قريباً.. استثمار 550 مليون دولار لتقليل فاتورة الاستيراد

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة طموحة لتوطين صناعة إطارات سيارات الركوب في مصر، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع وفد الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، برئاسة السيد وانج جيان جون، رئيس الشركة. حضر الاجتماع كل من السيد عمر مهنا رئيس شركة برميتون للإطارات إيجيبت، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

مصنع جديد في العامرية بطاقة 1.5 مليون إطار سنوياً

استعرض الاجتماع خطة الشركة لإنشاء مصنع جديد في مصر، متخصص في إنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، باستثمارات إضافية تبلغ 550 مليون دولار، عبر شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت". من المقرر أن يُقام المصنع في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية. ويضيف المشروع طاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون إطار سنويًا، على أن يبدأ الإنتاج مطلع عام 2028، مما يسهم في توفير 1600 فرصة عمل مباشرة جديدة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الصادرات المصرية من هذا القطاع الحيوي.

دعم حكومي لتعميق التصنيع المحلي

أكد الوزير خلال اللقاء أن وزارة الصناعة تدعم بشكل كامل خطة التوسع، وستعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه الشركة، سواء داخل الوزارة أو مع الجهات المعنية الأخرى، مع تيسير إجراءات التراخيص الصناعية. وشدد على ضرورة تركيز الشركة على تصنيع إطارات سيارات الركوب، باعتبارها من أهم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والتي توليها الدولة أولوية ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في تقليل فاتورة استيراد مكونات السيارات وتعميق التصنيع المحلي.

طلبات الشركة ورقابة صارمة على الواردات

تضمن الاجتماع أيضاً استعراض عدد من طلبات الشركة، المتعلقة بدعم الوزارة في إجراءات الحصول على الأرض الصناعية، واستخراج التراخيص، وتوفير الكوادر الأجنبية اللازمة لنقل الخبرات. كما طالبت الشركة بإحكام الرقابة على الواردات غير المطابقة للمواصفات أو المغرقة، وتشديد إجراءات مكافحة الدعم والإغراق، لحماية المنتج المحلي.

الاستدامة والطاقة الشمسية في خطط التصنيع

ناقش الاجتماع أيضاً جهود الشركة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ومعالجة المياه لإعادة استخدامها في العمليات التصنيعية. وشدد الوزير على ضرورة اعتماد المصنع الجديد على الطاقة الشمسية في التشغيل، إلى جانب زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، مما يعزز الاستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.