«محكمة السوشيال ميديا»: اتهامات وابتزاز يطاردان شركات وتوكيلات السيارات في مصر

تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة لمحاسبة شركات وتوكيلات السيارات في مصر. بعض العملاء ينشرون صورا وفيديوهات ومنشورات تتضمن اتهامات بإهدار حقوقهم أو النصب عليهم. المحتوى ينتشر بسرعة كبيرة. ومع دخول بعض البلوجرز على خط الأزمات، يفتح الباب أمام التشهير والضغط على شركات السيارات للتفاوض أو تقديم تعويضات.

«محكمة» تعاقب وكالات السيارات

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني أن السوشيال ميديا أصبحت وكأنها «محكمة» تعاقب شركات ووكالات السيارات من جانب أي شخص منفردا. وأضاف خلال تقديم برنامجه «عربيتي» المذاع على راديو مصر، أن بعض العملاء يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للإساءة واتهام الشركات بإهدار حقوقهم أو النصب عليهم. وأوضح أن مثل هذه الفيديوهات والمنشورات تنتشر بسرعة كبيرة، خاصة مع دخول بعض البلوجرز على الخط. ولفت إلى أن بعض هؤلاء البلوجرز قد تكون لديهم مصلحة في توجيه اتهامات إلى شركات معينة، في محاولة لابتزازها ودفعها إلى التعامل معهم أو كسب رضاهم عبر منحهم فرصة الترويج لهم بمقابل مادي.

ابتزاز علني وتشهير بعلامات تجارية عريقة

أشار «الزيني» إلى أن السوشيال ميديا أصبحت تشهد ابتزازا علنيا وتشهيرا بعلامات تجارية تحمل أسماءها تاريخا ممتدا لعقود. بعض العملاء يطالبون الشركات بتعويضات. عندما ترفض الأخيرة هذه المطالب، يلجأون إلى التشهير بها، سواء من خلال البلوجرز أو عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الضغط عليها للتفاوض. وأكد مقدم برنامج «عربيتي» أن هذه الممارسات تحدث في بعض الحالات دون لجوء العملاء إلى جهاز حماية المستهلك، باعتباره الجهة المنوط بها حماية حقوق المستهلك وإنصافه حال ثبوت أحقيته. هو ما يجعل هؤلاء العملاء في قفص الاتهام بتعمد التشهير والضغط على الشركات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غياب جهاز حماية المستهلك عن المشهد

غياب جهاز حماية المستهلك عن بعض هذه النزاعات يثير تساؤلات. الجهاز هو الجهة الرسمية المنوط بها حماية حقوق المستهلك وإنصافه حال ثبوت أحقيته. لكن بعض العملاء يفضلون اللجوء إلى السوشيال ميديا بدلا من الطرق القانونية. هذا الاختيار يضعهم في قفص الاتهام بتعمد التشهير والضغط على تويوتا وغيرها من العلامات التجارية الكبرى. الشركات بدورها تجد نفسها مضطرة للتفاوض أحيانا لتجنب أزمة سمعة.

تأثير على سمعة العلامات التجارية

العلامات التجارية الكبرى مثل هيونداي ونيسان ليست بمنأى عن هذا النوع من الاتهامات. تاريخها الممتد لعقود قد يتضرر بسبب منشور واحد واسع الانتشار. ومع ذلك، تلجأ بعض الشركات إلى التفاوض لتجنب تصاعد الأزمة. غير أن يرى مراقبون أن بعض الاتهامات قد تكون مبررة، لكن الطريقة غير القانونية للتعبير عنها تضعف موقف أصحابها. السوشيال ميديا ليست بديلا عن القضاء أو جهاز حماية المستهلك.

كيف تحمي الشركات نفسها؟

الحل ليس في تجاهل الشكاوى. الشركات التي تتعرض لحملات تشهير يمكنها توثيق كل الاتصالات والمراسلات. الرد السريع والشفاف عبر القنوات الرسمية يقلل الضرر. التعاون مع جهاز حماية المستهلك يمنح الشركة مصداقية. أما العملاء الذين لديهم شكاوى حقيقية، فالأفضل لهم التوجه إلى الجهات المختصة. النشر على السوشيال ميديا قد يحقق ضغطا سريعا، لكنه لا يمنح تعويضا قانونيا. المحكمة الحقيقية هي التي تسمع الطرفين.