شركات الإطارات الصينية تضخ 6 مليارات دولار في مصر لتصنيع 27 مليون إطار سنويًا

تعتزم شركات الإطارات الصينية ضخ استثمارات جديدة في مصر تقدر بنحو 40 مليار يوان (ما يعادل 5.98 مليار دولار أمريكي) منذ بداية العام الجاري، في خطوة تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الإطارات ومكوناتها. الأرقام ضخمة. وتأتي هذه التحركات مدفوعة بموقع مصر الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقربها من الأسواق الإقليمية، إلى جانب مزايا البنية التحتية والمناطق الصناعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق خارجية متعددة.

شاندونغ لينغ لونغ تبدأ بمصنع في الإسكندرية

في 24 سبتمبر الماضي، أعلنت شركة شاندونغ لينغ لونغ المحدودة للإطارات اعتزامها استثمار 270 مليون دولار أمريكي في محافظة الإسكندرية لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين إطار شعاعي شبه فولاذي سنويًا. الخطوة تأتي ضمن موجة استثمارات صينية جديدة في قطاع الإطارات وسلاسل توريدها. منذ بداية العام، أعلنت ست شركات صينية على الأقل عن استثمارات جديدة في البلاد. السوق تتحرك بوتيرة متسارعة.

سايلون ترفع استثماراتها إلى 1.7 مليار دولار

مجموعة سايلون تعد من أبرز المستثمرين في هذا الاتجاه. رفعت استثماراتها التراكمية في مشروعها المصري إلى نحو 1.7 مليار دولار أمريكي منذ توقيع اتفاق المشروع في أغسطس 2025. يُتوقع أن يبدأ المشروع عمليات الإنتاج خلال العام الجاري، مع خطط لإنشاء طاقات إنتاجية سنوية تبلغ 27 مليون إطار شعاعي شبه فولاذي، و1.65 مليون إطار شعاعي فولاذي بالكامل، إضافة إلى 20 ألف طن من إطارات الطرق الوعرة. الأرقام تعكس حجم الطموحات.

استثمارات تمتد إلى المواد الخام

لا تقتصر الاستثمارات على تصنيع الإطارات النهائية، بل تمتد إلى المواد الأساسية والمكونات اللازمة لإنتاجها. في سبتمبر، أعلنت شركة شاندونغ لينك للعلوم والتكنولوجيا عن اعتزامها استثمار مليار يوان لإنشاء مشروع متكامل في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج 100 ألف طن سنويًا من السيليكا و100 ألف طن من أسود الكربون. كما تخطط مجموعة هيميل لاستثمار 100 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع قوالب الإطارات والمكونات الصناعية. التنويع في الاستثمارات يعزز سلاسل التوريد المحلية.

مصر مركز إقليمي لصناعة الإطارات

هذه الاستثمارات تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الإطارات ومكوناتها، مدعومة بموقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة. مع دخول هذه المشروعات حيز الإنتاج، من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية المحلية بشكل كبير، مما قد يخفض الاعتماد على الواردات ويفتح الباب أمام التصدير إلى الأسواق الإقليمية. المحصلة النهائية ستظهر خلال السنوات المقبلة.